طه الناظر: 3 فئات مستفيدة في مشروع قانون الايجار

أكد النائب طه الناظر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية الأخير المتعلق بـ "قانون الإيجار القديم"، يفرض علي مجلس النواب ضرورة التحرك السريع لإيجاد حلول تشريعية توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك، لافتا إلي أن مجلس النواب والحكومة يسعيان لإيجاد حلول تشريعية عادلة تخدم جميع الأطراف، وتحقق ما ذهب إليه حكم الدستورية العليا.

وقال الناظر، إن قضية الايجارات القديمة من القضايا الشائكة، التي حدث حولها جدل موسع السنوات الماضية، وأنها أحد المعضلات القديمة التي تسعي الحكومة منذ سنوات لحلها، وأن مجلس النواب يعمل حاليًا على إعداد قانون جديد يراعي مصالح المواطنين كافة، بحيث لا يترتب عليه هزة مجتمعية ناتجة عن الارتفاع الكبير في قيمة الايجارات مع العمل علي مراعاة حقوق أصحاب هذه الوحدات المؤجرة بمقابل لا يتناسب ابدا مع قيمة الوحدة المؤجرة.

وأضاف أن التشريع الجاري اعداده من قبل البرلمان والحكومة يجتهد القائمون علي اعداده وصياغته ليكون حلا مناسب لكل الأطراف، وذلك بأن يشمل فترات انتقالية تتضمن زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، مع تقسيم الفئات المستفيدة من قانون الإيجار القديم إلى 3 فئات رئيسية، مشيرا إلي الفئة الأولى، تشمل الشقق المغلقة وغير المستغلة (450 ألف وحدة)، التي تضر بالصالح العام، إذ يتم منع المالك من الاستفادة بعقاره، وأن هذه العقارات يجب أن تعود لصاحب الحق الأصلي، سواء كان مالك العقار أو المجتمع ككل.

ولفت طه الناظر إلي أن الفئة الثانية، هي الفئة القادرة على إيجاد مسكن بديل، إذ من السهل معرفة من يملك عقارات أخرى عبر النظام الحكومي الإلكتروني المتطور، الذي يمكنه تحديد القدرة المالية للمستأجرين، فإذا تبين أن المستأجر قادر على تأمين سكن بديل، يجب تطبيق الحد الأعلى من الزيادة في القيمة الإيجارية، موضحا أن الفئة الثالثة، هي التي تضم الفئات غير القادرة على إيجاد مسكن بديل أو دفع إيجارات مرتفعة في الوقت الحالي، إذ سيتم منحهم فترة انتقالية طويلة، يتم خلالها تطبيق زيادات تدريجية في الإيجار حتى تصل إلى القيمة السوقية العادلة.

وأكد أن طول الفترة الانتقالية يتم تحديدها  بناء على الإحصائيات الحكومية، للتأكد من أن الفئات المستحقة هي فقط من سيتم دعمهم، داعيا إلى ضرورة مراعاة الظروف المالية للملاك أيضا، لافتا إلي أنه هناك العديد من الملاك الذين يمتلكون عقارات ضخمة، ولهم حقوق مشروعة في الحصول على عوائد من ممتلكاتهم.